أوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية»، اعتبارًا من بداية جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026، عقب تداول أنباء عن القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، أيوب عدلي أيوب، على خلفية شكاوى وإجراءات قانونية تقدم بها مشترون، بسبب إخفاق الشركة في تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها.

ونشر موقع المنصة الخبر موضحًا أن قرار وقف التداول جاء بالتزامن مع تشديد الحكومة مراجعتها للمشروعات العقارية المتعثرة، وتصاعد شكاوى المشترين من تأخر تسليم الوحدات، فضلًا عن تغريم الشركة 40 ألف جنيه لمخالفتها المتكررة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

البورصة تعلق التداول وتغرم «رمكو» 40 ألف جنيه

وأوضحت البورصة المصرية، في بيان، أن قرار وقف التداول جاء عقب إرسال استفسارات إلى الشركة في وقت سابق من يوم الخميس، مشيرة إلى استئناف التداول فور تلقي رد الشركة على تلك الاستفسارات، دون الكشف عن طبيعتها.

وربطت عدة وسائل إعلام قرار وقف التداول بتقارير أفادت بالقبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، عقب شكاوى وتحركات قانونية من مشترين اتهموا الشركة بعدم تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها.

وأعلنت البورصة المصرية، الخميس، تغريم الشركة 40 ألف جنيه، بما يعادل نحو 750 دولارًا، بسبب تكرار مخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

الحكومة تراجع المشروعات العقارية المتعثرة وسط شكاوى المشترين

ويأتي وقف التداول بالتزامن مع تكثيف الحكومة مراجعتها للمشروعات العقارية المتعثرة. وسبق أن كشف عضو باللجنة التابعة لوزارة الإسكان والمكلفة بمتابعة هذه المراجعة، لموقع «المنصة»، أن الخيارات المطروحة لمعالجة تأخر المشروعات تشمل سحب أراضيها أو إلزام المطورين المتعثرين بالدخول في شراكات مع مستثمرين أو مطورين جدد.

وتأتي هذه المراجعة تنفيذًا لتوجيهات أصدرها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة تفتيش لمراجعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتهدف التوجيهات الرئاسية إلى ضمان تسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المحددة، والالتزام بالعقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية التحتية، ومحاسبة المطورين العقاريين المخالفين لالتزاماتهم التعاقدية.

ويأتي تدخل الدولة وسط تصاعد شكاوى المستهلكين من تعثر تسليم الوحدات، ما يزيد الضغوط على قطاع الإنشاءات الذي واجه تحديات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة.

وارتفعت تكاليف مواد البناء والتعاقدات بصورة حادة، عقب فقدان الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

«رمكو».. مشروعات عقارية وأرباح بمليارات الجنيهات رغم تعثر التسليم

وتأسست شركة «رمكو» في مايو 1995، وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية، مع التركيز على الفنادق والمنتجعات والخطوط السياحية البحرية، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1998.

ويتجاوز رأس المال المدفوع للشركة ملياري جنيه، بما يعادل نحو 37 مليون دولار، وتمتلك عدة مشروعات في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تحولًا حادًا نحو الربحية خلال العام الماضي، إذ بلغ صافي أرباحها المجمعة 1.234 مليار جنيه، بما يعادل 23.07 مليون دولار، مقابل صافي خسائر مجمعة قدرها 1.399 مليار جنيه، بما يعادل 26.15 مليون دولار، خلال العام السابق.

وتتوزع ملكية الشركة بين تاتيانا أيوب عدلي أيوب، التي تمتلك حصة تبلغ 30.62%، وأيوب عدلي أيوب، الذي يمتلك 24.214%، فيما يمتلك رأفت رمسيس بترو ونبيل جورج أمين حصة تقل عن 0.1% لكل منهما، بينما تُتداول النسبة المتبقية من الأسهم في البورصة.

وسبق أن رصد موقع «المنصة» حالات لمشترين انتظروا تسليم وحداتهم السكنية لمدة وصلت إلى ثلاث سنوات، رغم تجاوز المواعيد المتفق عليها دون استكمال أعمال البناء.

وفي أحد مشروعات القاهرة الجديدة، تأخر التسليم نحو ثلاث سنوات، رغم سداد أحد المشترين قرابة 80% من قيمة الوحدة. كما تأخر تسليم مرحلة أخرى من مشروع في مدينة الشيخ زايد الجديدة نحو ثلاث سنوات عن موعدها المحدد، بينما واصل المشترون سداد الأقساط المستحقة عليهم.

https://almanassa.com/en/news/34931